ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخليجية الفرعية للأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً في أبوظبي

 

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الاجتماع الثالث للجنة الخليجية الفرعية للأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الفترة 8-9 مارس 2010 والذي استضافته الإمارة في فندق هيلتون أبوظبي، بحضور سعادة راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ورئيس اللجنة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في الجهاز وبمشاركة الأعضاءممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتولي الأمانة الفنية للجنة من خلال الجهود الكبيرة التي يبذلها مسئولو الجهاز في دعم العمل الفني المشترك وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة بدولة الإمارات.

وقدم سعادة راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز في كلمته في افتتاح الاجتماع الشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم في تطوير مستوى العمل الخاص بدراسة وإعداد المواصفات القياسية الخليجية الموحدة ذات العلاقة، موضحاً إلى أهمية موافقة اللجنة الرئيسية للمواصفات الخليجية في اجتماعها بالدوحة في شهر ديسمبر العام الماضي على توسيع مجال عمل اللجنة الخليجية الفرعية للأغذية المحورة وراثياً لتضم قطاعات المنتجات الغذائية العضوية والوظيفية إلى مهامها وبالتالي تعديل مسماها إلى اللجنة الخليجية الفرعية للأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً طبقاً لمجال العمل الجديد، لتحقيق أعلى مستويات الحماية لصحة المواطن الخليجي والمقيم وفي نفس الوقت مع مراعاة عدم وجود أية عوائق فنية أمام التجارة الدولية.

واختتم مدير عام الجهاز كلمته بتوجيهه الشكر والتقدير للمشاركين في أعمال الاجتماع مقدراً كل ما يبذله المشاركون من أجل تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منه وهو ما يدل على تعزيز روح العمل الخليجي الموحد وتسخيرها لخدمة المجتمعات الخليجية وحمايتها من أية تحديات صحية غذائية محتملة.

من جهتها قالت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في الجهاز  رئيس اللجنة الخليجية الفرعية للأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً إن انتشار العديد من المنتجات الغذائية في أسواق دول مجلس التعاون تحت مسميات أغذية عضوية أو أغذية تحتوي على ادعاءات بمهام وظيفية محددة إضافة إلى ظهور العديد من التقنيات الحديثة كتقنيات النانو والتقنيات الجديدة الأخرى في مجال صناعة الأغذية علاوة على عدم توفر المواصفات القياسية الخليجية الكفيلة في تنظيم تداول هذه المنتجات في أسواقنا الخليجية ودرء أية مخاطر صحية متوقعة قد ينجم عنها، كل ذلك كان سبباً رئيسياً في توسيع نطاق عمل اللجنة ، وذلك بهدف إعداد ومراجعة ودراسة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية الموحدة والأدلة الإرشادية وأدلة الممارسات والخطوط التوجيهية ذات العلاقة.

وأضافت أنه تم حتى الآن اعتماد خمسة مشاريع مواصفات من إعداد اللجنة على المستوى الخليجي تتعلق بأسس تحليل المخاطر للأغذية المشتقة من التقنية الحيوية الحديثة، الدليل الإرشادي لتقييم سلامة الأغذية المشتقة من نباتات محورة وراثياً، الدليل الإرشادي لتقييم سلامة الأغذية المنتجة باستخدام الكائنات الدقيقة المحورة وراثياً، طرق تحليل أساسها الحمض النووي للكائنات الحية المحورة جينياً والمنتجات المشتقة منها وأخيراً طرق كمية أساسها الحمض النووي والتي ترتكز جميعها في مرجعيتها إلى المواصفات الدولية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء والخاصة بمشاريع المواصفات القياسية لعام 2009 وإجراء بعض التعديلات عليها، وتم كذلك إقرار خطة العمل لعام 2010 واستعراض الخطة المقترحة متضمنة مشاريع المواصفات لعام 2010 وفق مجال العمل الجديد والذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات، حيث تم توزيع قائمة بالمشاريع المقترحة على الدول الأعضاء وإقراره كخطة للجنة خلال العام الحالي على أن تقوم الأمانة الفنية برفعها إلى اللجنة الخليجية لمواصفات قطاع المنتجات الغذائية والزراعية لاتخاذ اللازم نحو اعتمادها من قبل اللجنة العامة للمواصفات طبقاً للنظام المعتمد في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة في اجتماعها بضرورة التنسيق مع  هيئة التقييس الخليجية من أجل تنظيم ورش عمل متخصصة في مجال الأغذية الوظيفية ويفضل تزامنها مع موعد اجتماعات اللجنة، كما أوصت أيضاً بالطلب من الدول الأعضاء ترشيح مشاركين آخرين متخصصين في مجال عمل اللجنة الجديد.

وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً أعدته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول إطار عمل اللجنة في ضوء المسمى الجديد والذي اشتمل على تقديم التعاريف الخاصة بالأغذية العضوية والوظيفية بالإضافة إلى الأغذية المحورة وراثياً، وتسليط الضوء على أهمية مجال عمل اللجنة الجديد، كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول الأغذية المحورة، بينما تم استعراض أهم ما انتهت إليه اللجنة الخليجية لمواصفات قطاع المنتجات الغذائية والزراعية في اجتماعها الحادي عشر فيما يتعلق باللجنة الخليجية الفرعية للأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً والتي أقرت تغيير مسمى ومجال عمل اللجنة.

وقامت دولة الإمارات بإعداد مقترح لمجال عمل اللجنة الجديد وتوزيعه على الدول الأعضاء ثم أخذ الملاحظات الواردة من بعض الدول الأعضاء.

من جهتها قدمت هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة توصية بعمل دليل فني يشمل كافة المعلومات المتاحة والخاصة ببيانات الهيئات والجهات المعنية ذات العلاقة بنطاق عمل اللجنة وتوزيعه على الدول الأعضاء على أن تقوم بإعداده خلال شهرين.