بهدف الحصول على أفضل النتائج، فقد تم البدء بإعداد واستدراج العروض من دور الخبرة من الشركات الاستشارية لإجراء تقييم للوضع التشريعي الحالي الخاص بقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء وتطوير تحليل متكامل للفجوات والتوصيات بشأن خطة العمل الخاصة بتطوير السياسات بحسب الأولوية والتشريعات الرئيسية