ان التشريع القانوني الأول والأهم هو قانون الغذاء لإمارة أبوظبي والذي صدر رسمياً في يناير 2008 لتغدو بذلك إمارة أبو ظبي السباقة على المستوى الوطني وضمن الأوائل على المستوى الإقليمي في وضع القاعدة التشريعية الأساسية في مجال سلامة الغذاء.
يأتي القانون مرتكزا في محاوره الرئيسية على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأغذية سواء المستوردة منها أو المتداولة محلياً ضمن أسواق الإمارة ومسؤولية القطاع الخاص في ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية ودور وصلاحيات مفتشي الأغذية. كما جاء القانون ليوضح مفاهيم التتبع واسترداد الأغذية وتوصيف فئات المخالفات والعقوبات المتعلقة بها، والتركيز على التوجه من الأنظمة الرقابية الشرطية إلى مفهوم التوجيه والإرشاد.
لتحميل النسخة الالكترونية
