الرقابة الغذائية ينظم ورشة عمل حول التشريعات الاتحادية والمواصفات القياسية الإماراتية وتطبيقها في الأنشطة الرقابية الزراعية
05/10/2015 12:00 ص

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة مؤخراً ورشة عمل للمعنيين بقطاعات الرقابة، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية حول التشريعات الاتحادية التي تتناول المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني والمواصفات القياسية الإماراتية وتطبيقها في الأنشطة الرقابية الزراعية (النباتية والحيوانية)، وقد تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة ومركز خدمات المزارعين.

 

وتأتي هذه الورشة ضمن إطار سلسلة متكاملة من ورش العمل التوعوية الهادفة إلى توضيح التشريعات الاتحادية والقواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند تطبيقها في أعمال الرقابة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني. 

وأكدت د. مريم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة خلال كلمتها الافتتاحية للورشة أن هذه الورشة تجسد التواصل الايجابي الهادف، وتعزز أواصر التعاون والتنسيق بين الإدارات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والجهات الاتحادية و المحلية، لإرساء منظومة متكاملة للرقابة على الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بإمارة أبوظبي مما يدعم و يحقق رؤية حكومتنا الرشيدة ويساهم في  تعزيز الأمن الغذائي، ورؤية الجهاز في الارتقاء بالعمل فيه كمؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة و سلامة  الأغذية تساهم في رفاهية المجتمع.

وقالت إنّ علاقات الشراكة المتميزة التي يرتبط بها الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالرقابة تمكنهم من الحفاظ على نهج التشاور وتتيح الفرصة للجميع للمساهمة البناءة في إثراء التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية المعدة كما تعمل على ضبط عناصر الجودة والتحقق من المواصفات بما يضمن تعزيز السلامة الغذائية والاستدامة الزراعية.

والجدير بالذكر أنّ جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية يرتبط باتفاقية حول مستوى الخدمة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كما يشارك مع مختلف الشركاء في عدة لجان فنية خليجية ووطنية ومحلية لوضع وإعداد ومراجعة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية. 

ويحرص الجهاز من خلال قطاع السياسات والأنظمة على الاستمرار في استطلاع وتضمين مرئيات القطاعات الأخرى المختلفة والاسترشاد بها أثناء مراحل تطوير وإعداد التشريعات، كما يحرص الجهاز أيضاً على تنمية قدرات موظفيه وتعريفهم بأحدث التشريعات والنظم واللوائح الرقابية الصادرة في الدولة.

و تناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية شملت التطرق الى التشريعات الاتحادية من قوانين وقرارات وزارية نافذة في المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني وأهمية المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية، و كيفية تحديد اللوائح الفنية ذات العلاقة بالرقابة الزراعية و كيفية استخدام قائمة الوثائق الخارجية، والإجراء الداخلي الخاص بالاستفسارات المتعلقة بنصوص التشريعات، وكيفية وضع المرئيات  والملاحظات على الوثائق الخارجية والمواصفات القياسية، إضافة إلى شرح آلية ضبط الجودة، وتتبع منتجات مزارع أبوظبي التي يتم تسويقها من خلال مركز خدمات المزارعين.

كما تضمن برنامج عمل الورشة أنشطة جماعية لتطبيق بعض التمارين النظرية من قبل الحضور أنفسهم وهي عبارة عن تمارين على تطبيقات عملية حول اختيار التشريعات ذات العلاقة بالرقابة الزراعية واستخدام قائمة الوثائق الخارجية    وذلك بهدف تفعيل الدور التشاركي وتحفيز الأفكار والعمل الجماعي وصولاً إلى التطبيق الأمثل للمواصفات والتشريعات الاتحادية من قوانين (نظم) ولوائح وقرارات وزارية نافذة.

يشار إلى أن الجهاز هو الجهة المعنية بتطبيق التشريعات والمواصفات الاتحادية وإصدار التشريعات والأنظمة والقرارات المحلية في إمارة أبو ظبي من خلال تطوير بنية تحتية تشريعية تعمل على وضع السياسات العامة والتشريعات الرامية إلى حماية صحة المستهلك، وصحة الحيوان والنبات في الدولة   من خلال آليات عمل تعتمد على العمل الجماعي والمهنية وتقديم الخدمة المتميزة والالتزام في تنظيم العمل المؤسسي.​

  • Mobile Apps
  • تم التحديث في: أكتوبر 05, 2015