نبذة عن قطاع الشؤون الزراعية

   ضمن إستراتيجية حكومة أبوظبي الخاصة بقطاع الزراعة، وبموجب المادة الخامسة من القانون رقم (9) لسنة 2007، تم نقل اختصاصات وصلاحيات قطاع الزراعة إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حيث يقوم الجهاز برسم السياسة العامة وإعداد الخطط التي تحقق التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى الحد من الآثار الضارة للممارسات الزراعية غير السليمة على البيئة.

محاور السياسة الزراعية الجديدة

• إعادة هيكلة قطاع الزراعة ليصبح أكثر قابلية للاستدامة.
• خفض التأثير الضار على البيئة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية.
• تأمين دخل عادل للمزارعين وزيادة قدرتهم على المنافسة في السوق.
• التركيز على المنتجات التي تمتلك فيها أبوظبي مزايا تنافسية.
• تحسين نوعية وجودة المنتجات الزراعية.
• تعزيز مساهمة الإنتاج الوطني في الأمن الغذائي.

وبناءاً على ذلك أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مبادرة إنشاء مركز خدمات المزارعين، وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) في 16 فبراير عام 2009، القانون رقم 4 لسنة 2009، بشأن إنشاء مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي ليكون معنياً بصورة مباشرة بتحقيق السياسة العامة لحكومة أبوظبي في مجال الزراعة.

وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مركز خدمات المزارعين في المنطقة الغربية حيث يقوم بإدارة وتنفيذ الأنشطة والخدمات الزراعية  للمزارعين في المنطقة الغربية, على أن تتاح الفرصة للمزارعين في المناطق الأخرى للانضمام للمركز لاحقاً.

 

 

 الهيكل التنظيمي لقطاع الشؤون الزراعية