English خريطة الموقع إتصل بنا
 
البريد الالكتروني
الوظائف
أسئلة متكررة
روابط
الصفحة الرئيسية
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
السياسات والتشريعات
سلامة الغذاء
الشؤون الزراعية
الثروة الحيوانية
البرامج والأنشطة
خدمات الجهاز
الخدمة المجتمعية – عون
المشاريع
المطبوعات

الإستراتيجية المعتمدة لقطاع الزراعة
في إمارة أبو ظبي
(المرحلة الانتقالية)

 

اولاً: دمج قطاع الزراعة مع جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

ضمن توجهات حكومة أبوظبي الاستراتيجية المتعلقة بالزراعة وبناءً على القانون رقم (9) لسنة 2007 المادة الخامسة والتي تنص على نقل اختصاصات وصلاحيات قطاع الزراعة لجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، وعلى أن يقوم الجهاز برفع خطة تنفيذ الدمج خلال 6 شهور من تاريخ العمل بأحكام القانون للمجلس التنفيذي لاعتمادها ومن ثم البدء بالتطبيق خلال 18 شهراً من تاريخ الاعتماد. ويمكن تلخيص ما تم انجازه بهذا الخصوص بالتالي:
  

1. تم إعتماد الهيكل التنظيمي والخطة الإستراتيجية لجهاز أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتاريخ 30 سبتمبر 2007 من قبل مجلس الإدارة متضمنا ضم قطاع الزراعة للجهاز .

2. تم الانتهاء من توصيف الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي وهو في مراحله الأخيرة

3. تم حصر أصول قطاع الزراعة

4.صدر القرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن إنشاء مركز خدمات المزارعين وتم تكليف شركة GRM كمطور إستراتيجي للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع المركز للقيام بإدارة وتنفيذ الأنشطة والخدمات الزراعية  في المنطقة الغربية لإمارة أبو ظبي

5. تمت الموافقة من قبل المجلس التنفيذي على تمديد الخطة الزراعية التي أعدها قطاع الزراعة للموسم الزراعي الحالي لغاية يوليو 2009 على مستوى الإمارة.


ثانياً: السياسة الزراعية الجديدة

يمكن تلخيص أهداف السياسة الزراعية الجديدة بالتالي:

 1.  إعادة هيكلة قطاع الزراعة ليصبح أكثر قابلية للاستدامة وقادر على إحداث التنمية. 

 2.  خفض التأثير الضار على البيئة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية وهذا يشمل:
 3.  تخفيض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40% حتى نهاية عام 2013.
 4. تخفيض استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة 25% حتى نهاية عام 2013.
 5.  ترشيد استخدام المبيدات الزراعية بحيث تقع 90% من المساحات المرشوشة بالمبيدات ضمن المستويات المسموح بها دولياًحتى نهاية عام 2013
 6.  تأمين دخل عادل للمزارعين وزيادة قدرتهم على المنافسة في السوق.
 7.  التركيز على المنتجات التي تمتلك فيها الإمارة ميزة تنافسية وتحسين نوعية وجودة المنتجات الزراعية. وهذا يتمثل بتمكين المزارعين من إنتاج محاصيل منافسة تجارياً وحسب حاجة السوق المحلي وذلك من خلال:
7.1   اختيار المحاصيل والأنظمة الزراعية التي تتمتع بميزة نسبية ضمن الظروف البيئية والموارد الطبيعية المتاحة.
7.2   تقليل تكاليف الإنتاج.
7.3   اعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والبيوت المحمية والزراعة العضوية.
7.4   تبني أفضل الممارسات الزراعية (GAP). 
 8.    تعزيز مساهمة الإنتاج الوطني في الأمن الغذائي.

ثالثاً: الإطار العام للبرامج التنفيذية المقترحة

لتنفيذ توجهات وتحقيق أهداف السياسة الزراعية الجديدة تم إعداد مجموعة من البرامج التنفيذية كإطار عام تنبثق عنه الخطط التنفيذية للقطاع. وتأخذ هذه البرامج بعين الإعتبارالظروف المناخية والمصادر الطبيعية المتاحة وتعزيز الأمن الغذائي من المحاصيــل الممكن زراعتها تحت ظروف الدولــة والحفاظ على صحــة الإنســان وتحسين وتطوير المصادر الطبيعية والبيئية. وهذا يشمل:

1. برنامج الاستخدام الأمثل لمياه الري.
2. برنامج تحسين خواص التربة.
3. برنامج الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية.
4. برنامج الحد من استخدام الأسمدة الكيميائية خاصة الأسمدة ذات الأثر السلبي على طبيعة التربة.
5. برنامج تحديد المساحات المزروعة من محاصيل الخضار بحسب حاجة السوق وخاصة المحاصيل الاستراتيجية منها  في المزارع المستخدمة للمياه ذات الملوحة المنخفضة.
6. التركيز على زراعة النخيل وتوفير البرامج الإرشادية المختصة في أفضل الممارسات والتطبيقات الزراعية.
7. إدخال التطبيقات والممارسات والتقنيات العالمية الحديثة في الخطة الزراعية مثل الزراعة في بدائل التربة الاصلية وصولا إلى الزراعة المائية والزراعة الهوائية وكذلك الزراعة العضوية.
8. تطوير الخدمات البيطرية
9. التشريعات الخاصة بتنظيم عمل قطاع الزراعة
10. البحوث والمسوحات

1- الاستخدام الأمثل لمياه الري

*  يجب أن تشمل الخطة الزراعية إجبارية استخدام شبكات الري الحديث وتحسين شبكات الري الموجودة حاليا في المزارع خاصة من ناحية التدفق المائي من  هذه الشبكات وذلك تبعا لنوعية المحصول.

*  وضع دراسة عن الاحتياجات المائية للمحاصيل المزروعة بحسب المواسم الزراعية ونوع المحاصيل.

*  اشتراط تحديد التدفق المائي لشبكات الري ومواعيد الري المثلى وفترة الري المناسبة لوقف عملية هدر المياه المستخدمة دون أية فائدة، بل على العكس يمكن أن تتسبب في زيادة التملح في التربة المجاورة للمنطقة الجانبية غير المنزرعة وبالتالي تدهور خصائص التربة الكلية سواء المزروعة وغير المزروعة

*   ربط شبكة الري الكلية في المزرعة الواحدة بنظام تشغيل إلكتروني مستقبلا يأخذ بعين الاعتبار إتمام عملية الري المنتظمة من خلال تقسيم المساحة الكلية إلى قطاعات مختلفة، ويتم برمجة هذا النظام تبعا للمحاصيل والمواسم والاحتياجات الفعلية الدقيقة في المواسم المختلفة للمحاصيل المختلفة.

2- تحسين خواص التربة المزروعة

*  بإضافة الأسمدة العضوية المعالجة حراريا وذات النوعية العالية الجودة.

*  إن تبـــادل زراعات المحاصـــيل في المســـاحات المزروعة بإتباع دورة زراعــية تتناسب مع الخطة الزراعية خاصة بوجود المحاصيل البقولية في هذه الخطة لإغنائها بالعقد البكتيرية المفيدة لخصوبة التربة.

*  إن إضافة بعض المواد الحيوية إلى السماد العضوي مثل فطر Micorrizha يفيد إلى حد كبير في تقوية المجموع الجـذري وبالتالي ينعكـــس ذلك على قوة المجموع الخضري وجودة وكمية الانتـــاج بالإضافة إلى مقاومــة النباتات للإصابة بالأمراض أو تحملها على الأقل.

*   استخدام حافظات الماء العضوية water retainers  في التربه للمحافظة على الرطوبة. 

3- الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات

*  زراعة أصناف المحاصيل المقاومة والمتحملة للأمراض.

*  إن استعمال الأنســجة العازلة للحشــرات سواء للبيـــوت المحمية أو الخضــار في الحقل

لمكشــوف يعتبر إجباريا لتحصين المحاصيل الزراعية من الإصابة بالحشرات وخاصة الناقلة للفيروســات وذلك على مدار الموسـم بالنسبة للزراعة المحمية أما بالنسبة لخضار الحقل المكشوف فتعتمد فترة الحماية بهذه الأنسجة على طبيعة التلقيح حسب كل محصول ويفضل أن تستمر التغطية لنهاية المحصول بالنسبة للمحاصيل الورقية .

*  توسيع استخدام وسائل المكافحة الحيوية وخاصة المصائد اللاصقة والفرمونية والضوئية في جميع المزارع وأي من الطرق البديله للمبيدات .

*  عدم استخدام المبيدات الزراعية إلا في حالات الضرورة القصوى وتجنب ما أمكن استعمال المبيدات الجهازية .

4- الحد من استخدام الأسمدة الكيميائية

*  تقليل استخدام أسمدة اليوريا إلى الحد الأدنى عند الضرورة القصوى وذلك للأسباب التالية:

      -   سرعه حركتها في التربه وبالتالي تخرج من منطقه الجذور مما يؤثر سلباً على المياه الجوفيه.
      -  زيادة مركبات اليوريا في التربه ستزيد تركيز النترات والنيتريت في النباتات وهذه المركبات تشكل خطورة صحية على الانسان.
     -  إن سوء إستخدام هذه الاسمده سيؤدي الى حروق.
     -  إن تحرر غاز الامونيا NH4 يعتبر ضارا من الناحية البيئيه.

*  استخدام الأسمدة بطيئة الذوبان (S.R.F) أو المتحكمة الذوبان (C.R.F) كبدائل للأسمدة الذائبة 100%  وذلك حيث الأخيرة تغسل مع مياه الري وتنزل إلى أعماق التربة، أما الأسمدة الاولى فتختلف في تركيبها بالإضافة إلى ذوبانها بشكل تدريجي خلال جميع مراحل نمو النبات وبذلك تتم الاستفادة منها وامتصاصها من قبل جذور النباتات بنسبة كفاءة لا تقل عن 75-80% بينما الأسمدة الذائبة لا تزيد نسبة الاستفادة الكلية منها في الممارسات الزراعية الحالية عن 20-25%

*  استخدام الأسمدة الورقية فقط عند الحاجة الملحة لمعالجة أي نقص في العناصر الغذائية


5- تحديد المساحات المزروعة من محاصيل الخضار والأعلاف ومساحاتها

  * تحدد محاصيل الخضار الاستراتيجية المزروعة وخاصة البطاطس – الطماطم – الفلفل – الخيار – الفاصوليا – الباذنجان – بالإضافة إلى القرعيات والخضر الورقية لزراعتها في المزارع ذات مياه الري منخفضة الملوحة وخاصة المزارع التي تستخدم مياه البلدية أو المياه قليله الملوحة دون 2000جزء بالمليون. في حين تحصر   الزراعات المحمية في مياه البلديه وذلك حسب حاجة السوق المحلي لهذه المحاصيل في المواسم المختلفة.

*  التوسع في زراعة الخضار بأسلوب الزراعة المحمية والمائية لما فيها من فوائد كبيرة في زيادة الانتاج لوحدة المساحه وتحسين نوعيته والاستغلال الأمثل للأرض والمصادر الطبيعية ومستلزمات الانتاج بالإضافة إلى أن البيوت المبردة منها تزرع على مدار العام.

*  تعتمد زراعة الرودس والأعلاف الأخرى في المزارع ذات مياه الري عالية الملوحة .

 * تتم زراعة الأعلاف المتحملة للملوحة العالية جدا وثبت نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستساغة من قبل الحيوانات مثل Destalks– Lipid – Naypa ويمكن التواصل مع مراكز الزراعة الملحية لتوفير البيانات الخاصة بهذه الأنواع العلفية.

*  إدخال أنواع وأصناف جديدة من الأعلاف المتحملة للجفاف والملوحة

6- التركيز على زراعة النخيل

*  إلزام جميع المزارع بزراعـــة أشجـــــار النخـــيل وخدمتها بشكــــل سلــــيم وزيــــادة نســـبتها (في المساحة الكلية للمزرعـة) وخاصة منها الاصناف المقاومة والمتحملة للظروف المناخية.

*   تخضع زراعة النخيل ورعايته خلال جميع مراحل النمو للقواعد الزراعية الجيدة المعتمدة.  

*  تطوير برنامج استلام التمور وبحوافز مناسبة.  

 

7- إدخال التطبيقات والممارسات والتقنيات العالمية الحديثة

*  زيادة الكثافة النباتية في وحدة المساحة حسب الإمكانية القصوى لكل محصول.

*  استخدام الشرائح القابلة للتحلل الذاتي  Biodegradable Film كملش (تغطية للأرض) بدل البلاستيك، حيث الأول يمكن حراثته مع التربة في نهاية المحصول كمادة عضوية.

*  إدخال نظام الزراعة بدون تربة وذلك باستخدام أكياس Biodegradable Bag كوسط لنمو الجذور بدلا من التربة خاصة في الزراعة المحمية حيث في نهاية المحصول تحرث جميع متبقيات هذه الأكياس في التربة لتزيد من خصوبتها وتحسين قوامها. ويفضل أن تكون هذه الأكياس محتواة أصلا“ سماد (C.R.F) تختلف تركيبته وفترة تحلله حسب كل محصول وفترة نموه وإنتاجه.

*  إدخال نظام الزراعة المائية او الهوائية بديلا عن التربة وذلك باستخدام الصوف الصخري أو مواد أخرى أو بنظام الدفع الهوائي بدون وسط  لنمو الجذور. إن جميع هذه الأنظمة قد ثبت نجاحها عالميا من حيث تأثيرها الإيجابي على زيادة الإنتاج وتحسين النوعية بالإضافة إلى التقليل الحاد في استهلاك المياه والأسمدة.          

                                    
8.  تقديم الخدمات البيطرية

تم إعتماد الخطة الإستراتيجية التي أعدها بيت الخبرة المكلف من قبل هيئة البيئة من اللجنة التنفيذية في المجلس التنفيذي والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من يناير 2009 تحت الإشراف المباشر للجهاز على مستوى الإمارة. حيث سيتم البدء بالبرامج التالية:

*  برنامج تمييز الحيوانات (ترقيم الحيوانات) وقاعدة البيانات المعلوماتية

*  إعداد إستراتيجية تقديم الخدمات البيطرية (من خلال تحديد الشكل النهائي للخدمات البيطرية، ومستوى العاملين المرتبط بها، الاحتياجات من المعدات والخدمات، والتي تؤثر كلها على الموازنة المطلوبة)

9-  التشريعات الخاصة بتنظيم عمل قطاع الزراعة

يتم إعداد التشريعات الخاصة بتنظيم عمل قطاع الزراعة حسب الخطة الإستراتيجية لقطاع السياسات والأنظمة في الجهاز على أن يتم إلزام جميع القطاعات الزراعية في إمارة أبوظبي بتطبيق تلك التشريعات. وفيما يلي أهم التشريعات التي سيتم البدء بإعدادها:

*  دليل استخدام مياه المزرعة ( للري والاستخدامات الأخرى)
*  دليل مكافحة الآفات الزراعية
*  دليل استعمال المبيدات الزراعية
*  دليل استعمال الأسمدة الزراعية
*  دليل التخلص الآمن من المخلفات الزراعية

10- البحوث والمسوحات

  •   البحوث:

 * يقترح ضم محطات الأبحاث التابعة لقطاع الزراعة في الإمارة الى قطاع التطوير والبحوث بالجهاز

 *  سيتم إجراء عدد من الدراسات الميدانية والبحوث التي تتمحور حول أهمية الإستعمال الكفء للمياه والممارسات الصديقة للبيئة والتنمية المستدامة وتشمل التالي:

* تحديد المقننات المائية والتسميد للمحاصيل الرئيسية
* إدخال ومقارنة وإختبار أنواع مختلفة من نباتات الأعلاف والمراعي وخاصة قليلة الإستهلاك للمياه  والمتحملة للملوحة
*  إختبار وإدخال أنظمة وأنماط زراعية حديثة ومتطورة
*  اختبار كفاءة المبيدات الحيوية
*  إختبار كفاءة المواد الحافظة للرطوبة في التربة
*  إختبار أساليب المكافحة الميكانيكية.
*  إختبار وتطبيق الزراعة العضوية.
*  دراسة أية مشاكل مستجدة تعيق العملية الإنتاجية أو تساعد على تطوير هذه العملية.

  •   المسوحات:

 *  حصر الثروة الحيوانية على مستوى الإمارة وإنشاء قاعدة بيانات بأعداد وأنواع الحيوانات وأماكن تواجدها وترقيمها
 *  حصر المزارع الإنتاجية للأبقار والدواجن وإنشاء قاعدة بيانات لها